وفيه اختصار؛ أي: فأعطوهم حقّهم، وإن لم يُعطوكم حقّكم؛ لأن الله سائلهم عما استرعاهم، ويُثيبكم بما لكم عليهم من الحقّ؛ لقوله في الحديث الآخر: "أدُّوا إليهم حقّهم، واسألوا الله حقّكم".

وقوله: (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ")؛ أي: استحفظهم، وجعلهم راعين لكم، ومحافظين على حقوقكم، فهو كحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدم: "كُلُّكُم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته"، وتقدّم شرحه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4764 و 4765] (1842)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (3455)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (2871)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 297)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 256)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4555 و 6249)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 409 و 410)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (2/ 512)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 144)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2464)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول، فالأول.

2 - (ومنها): أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وستكون خلفاء فتكثر" معجزة ظاهرة له - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر بما سيقع بعده، فوقع على نحو ما أخبر عنه، ووُجد كذلك في غير ما وقت؛ فمن ذلك: مبايعة الناس لابن الزبير بمكة، ولمروان بالشام، ولبني العباس بالعراق، ولبني مروان بالأندلس، ولبني عُبيد بمصر، ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (?).

3 - (ومنها): أن فيه تقديمَ أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بتوفية