هو منكرٌ شرعًا؛ لأنَّ الشارع لا يزجر إلَّا عن منكر، فكيف يُشكل هذا؟ ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4756 و 4757 و 4758] (1840)، و (البخاريّ) في "المغازي" (4340) و"الأحكام" (7145) و"أخبار الآحاد" (7257)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2625)، و (النسائيّ) في "البيعة" (7/ 109) و"الكبرى" (434/ 4 و 5/ 221)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (6/ 543)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 15 و 17)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (1/ 163)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 82 و 124)، و (البزار) في "مسنده" (2/ 206)، و (ابن حبّان في "صحيحه" (4567)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 405 - 406)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 309 و 454)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 140)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (5/ 38)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 156)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى.

2 - (ومنها): بيان أَنَّ حُكْم الأمير فِي حَال الْغَضَب يَنْفُذ مِنْهُ مَا لَا يُخَالِف الشَّرْع.

3 - (ومنها): أَن الْغَضَب يُغَطِّي عَلَى ذَوِي الْعُقُول عقولهم.

4 - (ومنها): أنَّ الْإيمَان بِاللهِ يُنَجِّي مِنَ النَّار لِقَوْلِهِمْ: "إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ النَّارِ".

5 - (ومنها): أن الْفِرَار إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِرَار إلَى الله، وَالْفِرَار إِلَى الله، يُطْلَق عَلَى الْإيمَان، قَالَ الله تَعَالَى: " {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)} [الذاريات: 50].

6 - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا،