مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4737] (1834)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4584)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2255)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (1672)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 222 و 6/ 324)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 337)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 260)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 83)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 398)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (5/ 131)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 125)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 155) و"شعب الإيمان" (3/ 6)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قوله في هذا السند: أخبرنيه يعلى ... إلخ فيه تقديم المتن على بعض السند، وفيه خلاف، كما قال السيوطي في "ألفيّة الحديث":

وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَو بَعْضِ سَنَدْ ... ثُمَّ يُتِمُّهُ أَجِزْ فَإِنْ يُرَدْ

حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ ... جَوَازُهُ كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الأَصَحِّ

وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ السَّنَدْ ... حَيْثُ مَقَالٌ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّ

وحاصل معنى الأبيات: أنه روى أحد حديثًا، وقَدَّم المتن أَوّلًا، ثمّ ذَكَر إسناده، كأن يقول: "قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا"، ثم يقول: حدّثنا به فلان، عن فلان ... إلخ، أو أخّر بعض السند، كما وقع عند مسلم هنا، وكأن يروي عن نافع، عن ابن عمر حديثًا، ثم يقول: حدّثنا به فلان إلى أن يصل إلى نافع، فهذا كلّه جائز، وقد وقع كثيرًا عند الرواة، وإذا أراد مَن عنده الحديثُ بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كلّه أَوّلًا قبل المتن، فهو جائز على القول الصحيح، كجواز تقديم بعض المتن على بعض، إذا لَمْ يكن ذلك مؤثّرًا على المعنى.

وهذا كلّه في غير "صحيح ابن خزيمة"، فإنه - رَحِمَهُ اللهُ - يقدّم الحديث على السند إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح هو بأن مَن رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حِلّ منه، فحينئذ