وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [61/ 338 و 339 و 340] (127)، و (البخاريّ) في "العتق" (2528)، و"الطلاق" (5269)، و"الأيمان والنذور" (6664)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2209)، و (الترمذيّ) في "الطلاق" (1183)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (3465 و 3461 و 3462)، وفي "الكبرى" (5626 و 5627 و 5628)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2040)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2459)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 491 و 2/ 255 و 393 و 425 و 474 و 481)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (224 و 225 و 226)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (328 و 329 و 330 و 331 و 332)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 298)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن حديث النفس لا ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا.

2 - (ومنها): بيانُ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله: "تجاوز لي".

3 - (ومنها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمة، لا يُشاركها فيه غيرها من الأمم، بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا، وتؤيّده أحاديث الباب الماضي.

4 - (ومنها): أن من طلّق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها.

5 - (ومنها): أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه، والمعتوه، والمجنون أولى منه بذلك.