مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 4562] (1754)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (3051)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2654)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (2836)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 420)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 51)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 238)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (7/ 15)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (2/ 257)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 227)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 407)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب، قال النوويّ - رحمه الله -: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن القاتل يستحقّ السلَبَ، وأنه لا يُخَمَّس، وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى (?).

وقال في "الفتح": وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل.

وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين، بل هو مُحْتَمِلٌ لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الْعُمَيس بلفظ: "قام رجل، فأُخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته، فقتلته، فنفّلني سلبه"، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "له سلبه أجمع" مزيد فائدة.

وتُعُقِّب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى (?).

2 - (ومنها): أن فيه استقبالَ السرايا، والثناء على مَن فعل جميلًا.

3 - (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائيّ: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان أمرهم بطلبه وقتله.