(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4516 و 4517] (1733)، ويأتي مطوّلًا في "الأشربة" بعد رقم (2001)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (3038) و"المغازي" (4341 و 4342 و 4343 و 4344 و 4345)، و (أبو داود) في "الأشربة" (3684)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (8/ 298)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (3391)، و (عبد الرزّاق) في "مسنده" (3/ 357)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 100)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (498)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 409)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 84)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 220)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (856)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5373 و 5376 و 5377)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (7/ 15)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 215 و 5/ 101)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (7/ 250)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 294 و 10/ 86)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هؤلاء الذين ذكرناهم في التخريج لم يتفقوا في تخريج الحديث، بل هم مختلفون، فمنهم من أخرجه مطوّلًا، ومنهم من أخرجه مقطّعًا، ومنهم من أخرجه مختصرًا على بعضه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): تأمير أهل الفضل، والعلم.

2 - (ومنها): بيان فضل أبي موسى، ومعاذ - رضي الله عنهما -، وأنهما من أهل الفضل، والعلم، ممن يستحقّ أن يولّى على المسلمين.

3 - (ومنها): ما قال في "الفتح": واستُدِلّ به على أن أبا موسى - رضي الله عنه - كان عالِمًا فَطِنًا حاذقًا، ولولا ذلك لم يُوَلِّه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الإمارةَ، ولو كان فَوَّضَ الحُكم لغيره لم يَحْتَج إلى توصيته بما وصّاه به، ولذلك اعتَمَد عليه عمر، ثم عثمان، ثم عليّ - رضي الله عنهم -، وأما الخوارج، والروافض، فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة، وعدم الفطنة؛ لِمَا صدر منه في التحكيم بصِفِّين، قال ابن العربيّ وغيره: والحقّ أنه لم يَصْدُر منه ما يقتضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أدّاه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة - رضي الله عنهم -، من أهل بدر، ونحوهم؛ لِمَا شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصِفين،