أبو داود تعليقًا، والحاكم موصولًا، من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر: "فعاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).
قال المنذريّ - رحمه الله -: يجوز أن تكون عاذت بكلّ منهما، وتعقبه الحافظ العراقيّ - رحمه الله - في "شرح الترمذيّ" بأن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت ماتت قبل هذه القصّة؛ لأن هذه القصّة - كما تقدم - كانت في غزوة الفتح، وهي في رمضان سنة ثمان، وكان موت زينب - رضي الله عنها - قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة، فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي بنت أم سلمة، فتصحّفت على بعض الرواة.
قال الحافظ - رحمه الله -: أو نُسِبت زينب بنت أم سلمة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مجازًا؛ لكونها ربيبته، فلا يكون فيه تصحيف.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوط، والأحسن من تغليط الرواة، فتأمل، والله تعالى أعلم.
ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، وقال فيه: "فعاذت بربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - براء، وموحَّدة مكسورة - وحَذْف لفظ: "بنت"، وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، وعُمَر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما.
قال الحافظ: وقد ظَفِرت بما يدلّ على أنه عمر بن أبي سلمة، فأخرج عبد الرزاق، من مرسل الحسن بن محمد بن عليّ، قال: "سَرَقت امرأة. . ." فذكر الحديث، وفيه: "فجاء عُمر بن أبي سلمة، فقال للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أي أَبَهْ إنها عمتي، فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد.
قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر، فإنه يُحْمَل على أنها استجارت بأم سلمة، وبأولادها، واختصها بذلك؛ لأنها قريبتها، وزوجها