إلى قوله: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقيل: إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} الآية [المائدة: 45]، بناءً على أنَّ شَرْع من قبلنا شَرْع لنا، ما لم يَرِدْ في شرْعنا ما يرفعه. انتهى (?).

(قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَمَا زَالَتْ)؛ أي: في ترديد كلامها المذكور مرّةً بعد أخرى (حَتَّى قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أقسَمَ عَلَى اللهِ)؛ أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه (لَأَبَرَّهُ")؛ أي: لأبرّ قسمه، فلا يحنثه؛ لكرامته عليه.

وقال في "الفتح" في شرح قصّة أنس بن النضر - رضي الله عنه - ما نصّه: وأشار بقوله: "إن من عباد الله. . . إلخ" إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع؛ إكرامًا من الله تعالى لأنس بن النضر - رضي الله عنه -؛ ليبرَّ يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يُجيب دعاءهم، ويُعطيهم أَرَبهم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه، وإن اختلفت القصّة، على ما بيّناه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 4366] (1675)، و (البخاريّ) في "الصلح" (2793) و"الجهاد" (2806) و"التفسير" (4499 و 4500 و 4611) و"الديات" (6894)، و (أبو داود) في "الديات" (4695)، و (النسائيّ) في "القسامة" (8/ 27 - 28) و"الكبرى" (4/ 222 و 223 و 5/ 78 و 6/ 335)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2649)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 128 و 167 و 284)، و (عبد بن حُميد) (1/ 400)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6490 و 6491)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (6/ 124 و 231)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 96 و 97)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 664)، و (البيهقيّ) في "الكبير" (8/ 25 و 64)، و"الصغرى" (7/ 35 و 64)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2529)، والله تعالى أعلم.