وهو قبول قول القتيل، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عُدّ عليه. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوي، فقتادة حافظ، زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4353 و 4354 و 4355 و 4356 و 4357] (1672)، و (البخاريّ) في "الخصومات" (2413) و"الوصايا" (2746) و "الطلاق" (5295) و"الديات" (6876 و 6877 و 6879)، و (أبو داود) في "الديات" (4527 و 4528 و 5429 و 4535)، و (الترمذيّ) في "الديات" (1394)، و (النسائيّ) في "القسامة" (8/ 22) و"الكبرى" (4/ 219)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2665 و 2666)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (10171 و 18233 و 18525)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1986)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 295)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 171 و 183 و 203 و 269)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 190)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2866 و 3149)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (837 و 838)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 90 و 92)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5991 و 5992 و 5993)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 179)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 168 - 169)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 42) و"الصغرى" (7/ 11) و"المعرفة" (6/ 266)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2528)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من