والحاصل أن القول بلزوم الرجوع مما لا دليل عليه، فالحقّ ما ذهب إليه القائلون بعدم الرجوع؛ لوضح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4240] (1643) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَدْرَكَ، -صلى الله عليه وسلم- شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكّأ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا شَأْنُ هَذَا؟ "، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ"، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، وَابْنِ حُجْرٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وهو الإسناد الذي تقدّم بعينه.

وقوله: (يَتَوَكّأُ عَلَيْهِمَا)؛ أي: يعتمد عليهما، يقال: توكّأ على عصاه: اعتَمَد عليها، وتمام شرح الحديث تقدّم في حديث أنس -رضي الله عنه- قبله.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4240 و 4241] (1643)، و (ابن ماجه) في "سننه" (1/ 689)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 373)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 240)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (4/ 347)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 14)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 235)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 78)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4241] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).