قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح، فتأمله، والله تعالى أعلم.

قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة.

قال: وهذا مُحْتَمِل، لا سبيلَ إلى دفعه، وعلى القول الأول، فإذا عَلِم الوارث أن مُوَرِّثه فَرَّط في زكوات، أو واجبات مالية، فقال الشافعيّ، وأحمد: على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالدُّيون، وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث، وإلا فلا، وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أُخرجت من رأس المال؛ أوصى بها، أو لم يوص، قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دَين الله، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "دَين الله أحقّ بالقضاء"، أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (?)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("نَعَمْ")؛ أي: يكفِّر تصدّقك عنه ذنوبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4211] (1630)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (6/ 251) و"الكبرى" (4/ 109)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (2/ 906)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 379)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (4/ 123)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 493)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 278)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها