مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه (?):

أخرجه (المصنّف) هنا [42/ 4091 و 4092 و 4093 و 4094 و 4095 و 4096 و 4097 و 4098 و 4099 و 4100] وتقدم في "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" [12/ 1656 و 13/ 1657 و 1658] (715)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (443) و"البيوع" (2097) و"الوكالة" (2309) و"الهبة" (2604)، و (أبو داود) (3/ 283)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1253)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 297 و 298) و"الكبرى" (4/ 44)، و (ابن ماجه) 2205)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 223)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1258)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 299 و 392)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1069)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (14/ 450)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 248 و 249)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 41)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 337) و"المعرفة" (4/ 374)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان جواز بيع البعير، واستثناء ركوبه.

2 - (ومنها): بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد، جاز البيع والشرط.

3 - (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرِّض سلعته للبيع.

4 - (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثمن.

5 - (ومنها): أن القبض ليس شرطًا في صحة البيع.