مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- هذا من أفواد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [36/ 4054 و 4055 و 4056] (1587)، و (أبو داود) في "البيوع" (3349 و 3350)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1240)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 273 و 274 و 276 و 278) و"الكبرى" (4/ 25 و 26 و 27 و 28 و 29)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2254)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 180)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 320 و 497)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 192)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 314 و 320)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 336)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 380 و 381 و 382 و 390)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (4/ 66)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5015)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 18)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 277 و 278 و 291) و" الصغرى" (5/ 34) و" المعرفة" (4/ 288 و 289 و 290)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء بجنسها، إلا بالمماثلة، والتقابض في المجلس.

2 - (ومنها): ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من المحافظة على الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإن أدّى ذلك إلى كراهة أميرهم، وذلك أن عبادة -رضي الله عنه- كان ممن بايع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن لا ايخاف في الله لومة لائم، فلما أنكر عليه معاوية، لم يسكت، بل أعاد الحديث، وواجهه بما يكرهه، فقال: وإن رَغِم معاوية، قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه ما يجب مما أخذ الله على العلماء ليبيّنُنّه للناس، ولا يكتمونه، وليكوننّ قوامين بالقسط، شهداء لله، وإغلاظه في اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه، مع تحققه حلم