انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأرلى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [29/ 3995 و 3996] (1564)، و (البخاريّ) في "الحوالة" (2287 و 2288) و "الاستقراض" (2400)، و (أبو داود) في "البيوع" (3345)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1308)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 317) و"الكبرى" (4/ 59)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2403)، و (مالك) في "الموطّإ" (1379)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (245)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (15356)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 79)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 379 - 380 و 465)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 338)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 348)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (4/ 8)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5053 و 5090)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 154)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (4/ 63)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 386 و 11/ 188 و 229)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 70) و"الصغرى" (5/ 328) و"المعرفة" (4/ 456)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (2152)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان حكم مَطْلِ الغنيّ، وهو التحريم، قال الحافظ وليّ الدين - رحمه الله -: يُسْتَدَلّ بتسمية المطل ظلمًا على إلزام الماطل بدفع الدين، والتوصل إلى ذلك بكل طريق، من إكراهه على الإعطاء، وأخْذه منه قهرًا، وحبسه وملازمته، فإن الأخذ على يد الظالم واجب، وهو كذلك، وحَكَى شريح، والرويانيّ من الشافعيّة وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لَحُوحًا صَبُورًا على الحبس. انتهى (?).