وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:

[3737] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ، وَأَظْفَارٍ" (1).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهُم ذُكروا في الباب، و"أبو الربيع" هو: سليمان بن داود، و"حمّاد" هو: ابن زيد، و"أيوب" هو: السختيانيّ.

وقولها: (كُنَّا نُنْهَى إلخ) بالبناء للمفعول، وهذا مما له حكم الرفع، كما أشار إليه في "ألفيّة الحديث" حيث قال:

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعٍ فِي الصَّوَابِ ... نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةَ" مِنْ صَحَابِي

كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذا "كُنَّا نَرَى ... فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

***