رجال هذا الإسناد: ستّة.:

1 - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدَّم قريبًا.

2 - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [8] (ت 184) (ع) تقدم في "الإيمان" 45/ 290.

3 - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) بالتشديد - المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [8] (ت 181) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 35/ 245.

4 - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاصّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [5] (ت 140) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 313.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كِلَيْهِمَا) هكذا النسخ، وهو صحيح، بتقدير: أعني كليهما، أو هو مرفوع تأكيد للمرفوع، كُتب بالياء لإجل الإمالة، فيُقرأ بالألف، وضمير التثنية لعبد العزيز، ويعقوب، والله تعالى أعلم.

وقولها: (وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ) قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في النسخ "نفقةَ دُونٍ" بإضافة "نفقة" إلى "دون"، قال أهل اللغة: الدُّون: الرديء الحقير، قال الجوهريّ: ولا يُشتقّ منه فعلٌ، قال: وبعضهم يقول منه: دان يدون دُونًا، وأدين إدانةً. انتهى.

وقولها: (وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) بضم الهمزة، من الإعلام، و"رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" منصوب على المفعوليّة، وهو الأوّل، والثاني محذوف؛ أي: هذا الأمر.

والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وتقدّم البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3698] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَفَقَةَ لَك، فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ").