مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3432 و 3433 و 3434 و 3435 و 3436] (1407) وسيأتي في "الذبائح" أيضًا، و (البخاريّ) في "المغازي" (4216) و"النكاح" (5115) و"الذبائح والصيد" (5523) و"كتاب الحيل" (6961)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (1794)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3366 و 3367 و 3368) و"الصيد والذبائح" (4335 و 4336) وفي "الكبرى" (5538 و 5539 و 5540)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1961)، و (مالك) في "الموطإ" (1151)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 162 و 381)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 551 و 5/ 121)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 22)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 79 و 142)، و (الدارميّ) في "سننه" (1990 و 2197)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 26 و 28 و 29 و 5/ 17 و 28 و 29)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 72)، و (ابن الجارود)، في "المنتقى" (1/ 175)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 251 - 252)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 434)، و (البزّار) في "مسنده" (2/ 241)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 202 و 9/ 329) و"الصغرى" (6/ 191) و"المعرفة" (5/ 340 و 7/ 265)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم المتعة.

2 - (ومنها): بيان تحريم الحمر الأهليّة.

3 - (ومنها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، وهو مجمع عليه بين المسلمين، كما قال في "الكوكب الساطع":

النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ ... وَقَائِلُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَازِعُ

4 - (ومنها): بيان جواز تكرار النسخ، حسب المصالح.

5 - (ومنها): بيان أن أفاضل الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة، فقد خفي على ابن عبّاس - رضي الله عنهما - نسخ المتعة، فكان يُفتي بجوازها حتى بيّن له عليّ - رضي الله عنه - ذلك، فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون