بالمدينة، و"مسجدي" بالجر على البدليّة، ويجوز رفعه على تقدير مبتدأ؛ أي:

أي أحدها مسجدي، ونصبُه بتقدير فعل؛ أي: أعني، و"قوله: "هذا" بدل، أو

عطف بيان لـ"مسجدي"، وأتى به إشارة إلى أن المساجد التي في المدينة غير

مسجده ليس لها هذا الفضل، والله تعالى أعلم. (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أي:

المحرم، فهو كقولهم: الكتاب، بمعنى المكتوب، و"المسجد" يجوز فيه أوجه

الإعراب الثلاثة المذكورة فيما قبله.

ثم المراد به جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يُصَلَّى فيه دون

البيوت وغيرها، من أجزاء الحرم، قال الطبريّ: ويتأيد بقوله: "مسجدي هذا"؛

لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك، وقيل:

المراد به الكعبة، حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائيّ

بلفظ: "إلا الكعبة"، وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائيّ: "إلا مسجد الكعبة"،

حتى ولو سقطت لفظة "مسجد" لكانت مرادةً، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيّ

من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده، أو في الحرم؟

قال: بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد، قاله في "الفتح" (?).

(وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى") أي: بيت المقدس، فـ "الأقصى" نعتٌ لـ "المسجد"،

وفي الرواية الآتية: "ومسجد الأقصى" بالإضافة، وهي رواية البخاريّ، وهو

من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوّزه الكوفيون، واستشهدوا له بقوله

تعالى: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ} [القصص: 44]، والبصريون يؤولونه بإضمار

المكان؛ أي: الذي بجانب المكان الغربي، ومسجد المكان الأقصى، ونحو

ذلك، وإليه أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" حيث قال:

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ ... مَعْنًى وَأَوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ

وسُمِّي الأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل: في

الزمان، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في "الصحيحين" أن بينهما أربعين سنة، وقد تقدّم

في أبواب المساجد من حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-، وتقدّم أيضًا بيان ما فيه من

الإشكال، والجواب عنه.