وقال النوويّ: قال الخطّابيّ: معناه أن أمر القبلة قد استقرّ على استقبال

هذا البيت، فلا يُنسخ بعد اليوم، فصلّوا إليه أبدًا، قال: وَيحْتَمِل أنه علّمهم

سنّة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها، وجوانبها، وإن كانت

الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. انتهى.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل معنى ثالثًا، وهو أن معناه: هذه الكعبة هي

المسجد الحرام الذي أُمرتم باستقباله، لا كلّ الحرم، ولا مكة، ولا كلّ

المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها فقط. انتهى (?).

وقال السنديّ: الإشارة إلى الكعبة المشرّفة، أو جهتها، وعلى الثاني

الحصر واضح، وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد، أو من كان

بمكة. انتهى.

قال ابن جريج: (قُلْتُ لَهُ) أي: لعطاء (مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ )

بالفتح: جمع زاوية، وزاوية البيت اسم فاعل من زويت المشيء أزويه: إذا

جمعته، وسُمّيت بذلك لأنها جمعت قُطْرًا منه (?). (قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ

الْبَيْتِ)؛ أي: في كلّ جهة منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - هذا من أفراد

المصنّف -رحمه الله-، وأخرجه البخاريّ من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في "الصلاة"

(398) كما أسلفت بيانه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [66/ 3238] (1330)، و (النسائيّ) في "مناسك

الحجّ " (5/ 220 - 221) و"الكبرى" (2/ 394 - 395)، و (عبد الرزّاق) في

"مصنّفه" (5/ 78)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 452)، و (أحمد) في

"مسنده" (5/ 201 و 208)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (432 و 3003)،