نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلانٍ زَوْجِهَا، حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي

عَلَيْهِ غُلَامُنَا، قَالَ: "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10] (245) (م

4) تقدم في "الإيمان" 1/ 103.

2 - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

3 - (حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ) أبو محمد البصريّ، مولى مَعْقِل بن يسار،

اختُلف في اسم أبيه، فقيل: زائدة، وقيل: زيد، صدوقٌ [6] (ت 130) (ع)

تقدم في "الصلاة" 11/ 889.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (زَوْجِهَا) بالجرّ بدل من "أبي فلان"، أو عطف بيان له.

وقولها: (حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا) تعني أنه لَمْ يبق لها محلّ الرديف

حتى تحجّ معه.

وقولها: (وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي ... إلخ) تعني أن الناضح الثاني نسقي عليه

النخيل، وليس لنا ثالثٌ حتى أحجّ عليه.

وقولها أيضًا: (يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا) ووقع في شرح النوويّ بلفظ: "يسقي

غلامنا"، فقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن

رواية عبد الغافر الفارسيّ، وغيره، قال: وفي رواية ابن ماهان: "يسقى عليه

غلامنا"، قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرًا، وصوابه "نَسقي عليه نخلًا لنا"،

فتصحف منه "غلامنا"، وكذا جاء في البخاريّ على الصواب، ويدُلّ على صحته قوله

في الرواية الأولى: "ننضح عليه"، وهو بمعنى نسقي عليه. انتهى كلام القاضي.

فتعقّبه النوويّ، فقال: والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي

ذكرها القاضي محذوفة مقدرةً، وهذا كثير في الكلام. انتهى كلام

النووي - رَحِمَهُ اللهُ - (?)، وهو تعقّب وجيه، والله تعالى أعلم.