مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 2973 و 2974 و 2975 و 2976 و 2977

و2978 و 2979 و 2980 و 2981 و 2982] (1226)، و (البخاريّ) في "الحجّ "

(1571)، و (النسائيّ) في "المناسك" (5/ 149 و 155) و"الكبرى" (6/ 300)،

و(ابن ماجه) في "المناسك" (2978)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 427 و 428

و429 و 434)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 344)، و (أبو نعيم) في

"مستخرجه" (3/ 327)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 245) و"الكبير" (18/

123 و 135)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 143)، و (الرويانيّ)

في "مسنده" (1/ 122)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (7/ 70)، والله تعالى

أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز التمتّع والقران؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فعله، وأمر أصحابه أن

يفعلوه، وكذلك فسخ الحجّ إلى العمرة، وأن نهي من نهى عن ذلك، كما نُقل

عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- رأي رأياه، والرأي يصيب وُيخطئ، فما صحّ

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحقّ أن يُتّبع، فليس لأحد قول مع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا

فعل مع فعله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- هو الحجة على من سواه، قال الله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 7]، وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: 54]،

وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 59]، {فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية

[النساء: 59]، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

2 - (ومنها): بيان جواز نسخ القرآن بالقرآن، ولا خلاف فيه.

3 - (ومنها): بيان جواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة

منه قوله: "ولم يَنْهَ عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فإن مفهومه أنه لو نَهَى عنها

لامتنعت، وشمتلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ.