11 - (ومنها): أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم

فيما إذا حبسه عدوّ، وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن

التحلل بالإحصار جائز بلا شرط، فشرطه لاغٍ. ومنهم من حكى فيه خلافًا،

والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة أرجح؛ لإطلاق

حديث الاشتراط، فتأمل، والله تعالى أعلم.

12 - (ومنها): أنه استَدَلّ به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار

بالمرض من غير شرط؛ إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى.

13 - (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند التحلل بشرط، وبه صرّح

الشافعية، وغيرهم.

14 - (ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بدّ من مقارنته للإحرام،

فإنه متى سبقه، أو تأخر عنه لم يكن شرطًا، وقد صرّح بذلك في قوله في

حديث ابن عباس: "اشترطي عند إحرامك"، وهو بهذا اللفظ في "مصنّف ابن

أبي شيبة".

15 - (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بدّ من التلفظ بهذا الشرط كغيره

من الشروط، وهو ظاهر كلام الشافعية، وذكر فيه ابن قدامة احتمالين:

أحدهما: هذا، قال: ويدلّ عليه ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس:

"قولي: محلّي من الأرض حيث تحبسني"، وكذا في حديث عائشة في

"الصحيحين": "وقولي: اللَّهم محلي حيث حبستني".

والثاني: أنه تكفي فيه النية، ووجهه بأنه تبع لعقد الإحرام، والإحرام

ينعقد بالنيّة، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الأول هو الأقوى،

والأظهر؛ لظاهر النصّ، فتأمل، والله تعالى أعلم.

16 - (ومنها): أنه لا يتعيّن في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث،

بل كلّ ما يؤدّي معناه يقوم مقامه في ذلك، قال ابن قُدامة: وغير هذا اللفظ

مما يؤدي معناه يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تُعتَبر لتأدية

المعنى، ثم استشهد يقول علقمة: اللَّهم إني أريد العمرة إن تيسرت، وإلا فلا