أو طعن فيه، فهو الضعيف في نقده، المطعون في فهمه، فتبصّر بالإنصاف،

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في الفوائد التي اشتمل عليها حديث قصّة ضباعة

برواياته المختلفة:

1 - (منها): بيان مشروعية الاشتراط في الحجّ.

2 - (ومنها): أن دخوله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة - رضي الله عنها - كان عيادة، أو زيارة،

وصلة، فإنها قريبته، كما تقدّم.

3 - (ومنها): أن فيه بيان تواضعه - صلى الله عليه وسلم -، وصلته لرحمه، وتفقده، وهو

محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يخلو بالأجنبيات،

ولا يصافحهنّ، وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة؛ لعصمته، لكنهم لم

يعدّوا ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، فهو في ذلك كغيره في التحريم، ذكره وليّ

الدين رحمه الله (?).

4 - (ومنها): جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد.

5 - (ومنها): أن المرأة لا يجب عليها أن تستأذن زوجها في حج

الفرض، كذا قيل، ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها

اسسِّذانه، قاله في "الفتح" (?).

6 - (ومنها): أن الحديث ورد في الحجّ، ولكن العمرة في معناه، فلو

أحرم بعمرة، فشرط التحلّل منها عند المرض كان كذلك، قال وليّ الدين رحمه الله:

ولا خلاف في هذا بين المجوّزين للاشتراط فيما أعلم، ولعلّ العمرة داخلة في

قوله في رواية النسائيّ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند النسائيّ: "فإن لكِ على

ربّك ما استثنيت"، وقد عزا ابن قدامة في "المغني" هذا الحديث لمسلم، وفيه

هذه الزيادة، وليست عند مسلم. انتهى.

7 - (ومنها): أنه قد يُستَدَلّ به على أن المشترط لذلك يحلّ بمجرّد

المرض والعجز، ولا يحتاج إلى إحلال، وقد قال الشافعية: إن اشترط التحلّل

بذلك، فلا يحلّ إلا بالتحلّل، وإن قال: إذا مرضت، فأنا حلال، فهل يحتاج