(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [15/ 2902 و 2903 و 2904] (1207)،

و(البخاريّ) في "النكاح" (089 5)، و (أبو داود) في "المناسك" (1776)،

و(الترمذيّ) في "الحجّ" (941)، و (النسائيّ) في "المناسك" (5/ 68)،

و"الكبرى" (2/ 57 2)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2937)، و (الشافعيّ) في

"مسنده" (11/ 23 و 389)، و (أحمد) في "مسنده" (16/ 64 و 202)،

و(الدارميّ) في "سننه" (1811)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 300

و301)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2602)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(9/ 86 و 87 و 88)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 79 و 5/ 115)، و"الكبير"

(24/ 837 و 840 و 841 و 842)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 234 - 235)،

و(ابن الجارود) في "المنتقى" (420)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 221)،

و"الصغرى" (4/ 392)، و"المعرفة" (4/ 247)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"

(2000)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): حديث قصّة ضُباعة أخرجه الشيخان، وأصحاب

السنن، وغيرهم، ورواه الشافعيّ رحمه الله عن ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه،

مرسلًا، وقال: لو ثبت حديث عروة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الاستثناء لم أَعْدُهُ إلى

غيره؛ لأنه لا يحلّ عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال البيهقيّ: أما حديث ابن عيينة، فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء

موصولًا بذكر عائشة فيه. وثبت وصله أيضًا من جهة أبي أسامة حماد بن

أسامة، أخرجه البخاريّ، ومسلم.

وثبت عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وعن هشام بن

عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه مسلم. وعن عطاء، وسعيد بن جبير،

وطاوس، وعكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو مخرّج في "صحيح

مسلم". انتهى.

وأخرج حديث ابن عباس أيضًا أصحاب السنن الأربعة، ورواه ابن حبّان

في "صحيحه"، والدارقطنيّ من رواية عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة.