فعلى قول الإصطخريّ لا إشكال، والله أعلم. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإصطخريّ هو الحقّ، وسيأتي البحث

في ذلك مستوفًى في محلّه -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 2842 و 2843 و 2844] (1192)،

و(البخاريّ) في "الغسل" (267 و 270)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 203

و209)، و"المناسك" (5/ 141)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 106)،

و(أحمد) في "مسنده" (6/ 175)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2588)، و (أبو

نعيم) في "مستخرجه" (3/ 279)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 35)،

و"المعرفة" (3/ 548)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام.

2 - (ومنها): بيان أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر.

3 - (ومنها): جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده، وتقدم

الخلاف فيه.

4 - (ومنها): رَدّ الصحابة -رضي الله عنهم- بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد

النصّ.

5 - (ومنها): مشروعية خدمة الزوجة لزوجها.

6 - (ومنها): استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام.

7 - (ومنها): جواز الطواف على نسائه، إذا أَذنت صاحبة النوبة.

8 - (ومنها): عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة.