وإنما صرنا إلى هذا التأويل؛ للحديث الصحيح المتقدم في تفضيل الفرض على غيره، ولما عُلِم من الشرع: أن أجر الثواب على العمل على القُرَب محدود بعشر، وأما أكثره فليس بمحدود؛ لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة في الآية؛ التي هي: عشر، وسبعون، وسبعمائة، والمضاعفة المطلقة، وكذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة" (?)، والله تعالى أعلم.

انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ - رضي الله عنه - هذا من أفرافى المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 2758 و 2759 و 2760] (1164)، و (أبو داود) في (الصوم" (2433)، و (الترمذيّ) في "الصوم) (759)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 163)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (1716)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (7918)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 97)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (594)، و (الحميديّ) في "مسنده" (381 و 382)، و (أحمد) في (مسنده" (5/ 417 و 419)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 21)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3/ 297)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3634)، و (أبو عوانة) (2/ 168)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 244)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" 4/ 135)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (3/ 118 - 119)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 292) و (الصغرى" (3/ 411) و"المعرفة" (3/ 449 و 450)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1780)، والله تعالى أعلم.