كونه مكروهًا هو الذي دلّ عليه ظاهر النصّ؛ لأنه نصّ على أن التعجيل فيه مخالفة لليهود والنصارى، كما سلف من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقد أُمِر -صلى الله عليه وسلم- بمخالفتهم، وأمر به أمته، وفي تأخير الفطر موافقة لهم، ومخالفة لهديه -صلى الله عليه وسلم-، فكيف يقال: إنه غير مكروه؟ بل الذي يظهر من النصوص المذكورة التحريم، فتأمّل بالإنصاف.

[تنبيه]: قال الحافظ رَحِمَهُ اللهُ: من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جُعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرَّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت، زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قَلَّ عنهم الخير، وكثُر فيهم الشرّ، والله المستعان. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثالثة): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 2554 و 2555] (1098)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1957)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (699)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 288)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 277)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4/ 226)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 298)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 331 و 337 و 339)، و (الدا رميّ) في "سننه" (2/ 12)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 186)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 73 1)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3/ 273 و 274)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (8/ 273 و 275)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 599)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (6/ 139 و 168 و 187 و 191 و 195)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (13/ 501 و 546)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 237)