(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [49/ 2481 و 2482] (1072)، و (أبو داود) في (الخراج والإمارة" (2985)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (5/ 105) و"الكنرى" (2/ 58)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 100)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 184 و 166)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2342 و 2343)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 137 - 138)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 280)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (5/ 54)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 149 و 7/ 31)، و (أبو عوانة) في "الزكاة" (2/ 141)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تجريم استعمال آل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة.

2 - (ومنها): بيان تحريم الصدقة على آل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.

3 - (ومنها): بيان العلة التي حُرّم عليهم من أجلها، وهي كونها من أوساخ الناس.

4 - (ومنها): أنه يستحبّ للعالم إذا استفتي أن يُفتي بذكر الدليل، وبيان علة الحكم، حتى يفهم المستفتي حقيقة المسألة.

5 - (ومنها): بيان أن الغنيمة من أطيب المكاسب، حيث إن خمسة طاب للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- وآل بيته.

6 - (ومنها): بيان مشروعيّة السعي في تحصيل مُؤن النكاح.

7 - إ ومنها): بيان اهتمام الوالد بتزويج ولده حتى يُحصّنه.

8 - (ومنها): استحباب تقديم الثناء على الإمام بما هو أهله بين يدي المسألة.

9 - (ومنها): فضل عليّ -رضي الله عنه- حيث كان أعلم بالمسألة دون هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم-.

10 - (ومنها): كمال أدب زينب -رضي الله عنها- حيث لمعت على الغلامين بعدم إعادة الكلام عليه -صلى الله عليه وسلم-، بل ينتظران ما يأتي من قبله -صلى الله عليه وسلم- إيجابًا أو سلبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.