دَلَجَة بن قيس، ولّاه زياد خُرَاسان، فسكن مروَ، ومات بها، وقال أوس بن عبد الله بن بُريدة، عن أخيه سَهْل، عن أبيه: إن معاوية وجّهه عاملاً على خُراسان، ثم عَتَبَ عليه في شيء، فأرسل عاملاً غيره، فحَبَسَ الحكم وقيّده، فمات في قيوده، قيل: مات سنة (45) وقال ابن ماكولا: سنة (50) وقال العسكريّ: سنة (51)، وذكر الحاكم أنه لَمّا ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات، أخرج له البخاريّ، والأربعة، له عند المصنّف ذِكْرٌ في هذا الموضع فقط.

(قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ؟ ) وقوله: (كَذَا وَكَذَا) كناية عن الحديث، وهو خبر لمحذوف؛ أي هو كذا وكذا (فَدكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ) أي الذي سمعه من أبي ذرّ - رضي الله عنه - في الخوارج (فَقَالَ) رافعُ بن عمرو - رضي الله عنه - (وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي سمعت هذا الحديث في الخوارج منه - صلى الله عليه وسلم -، كما سمعه أبو ذرّ - رضي الله عنه -، فثبت بهذا أن هذا الحديث مما سمعه كلّ من أبي ذرّ، ورافع بن عمرو من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه منهما عبد الله بن الصامت - رحمه الله -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [47/ 2469] (1067)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (170)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (448)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (15/ 306)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 31 و 176)، و (الدارميّ) في "سننه" (2439)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (921 و 922)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6738)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (4461)، و (الحاكم) في "مستدركه" (3/ 444) و (الضياء) في "المختارة" (7/ 16 - 17)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 134)، و (البيهقي) في "دلائل النبوّة" (6/ 429)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.