والثالث «1»: أن يجوز "أخبرنا" ولا يجوز "حدثنا" وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين (?). وقد قيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب.

قال الشيخ أبو عمرو (?): وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج؛ والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث «2». S

«1» [شاكر] يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ، وبماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية. [شاكر]

«2» [شاكر] الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه، فلا يجوز له أبدًا على الصحيح المختار- أن يقول "سمعت" لأنه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا وإنما الأحسن أن يقول: "قرأت على فلان وهو يسمع". إن كان قرأ بنفسه، أو: "قرئ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع" إن كان القارئ غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضًا أن يقول: "حدثنا فلان بقراءتي عليه"، أو "قراءة عليه" و "أخبرنا" كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله "حدثنا" أو "أخبرنا" بالإطلاق - من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه - فمنعه بعضهم، وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين.

والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله: "أخبرنا"، ومنع قوله: "حدثنا" وممن كان يقول به النسائي، وهو مروي عن أبي جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب.

قال ابن الصلاح [1] (ص 143 - 144): "الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب =