وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الرَّاوِي) (?) بِاشْتِهَارِهِ بِالْخَيْرِ وَالثَّنَاءِ (الْجَمِيلِ) (?) عَلَيْهِ، أَوْ بِتَعْدِيلِ الْأَئِمَّةِ، أَوْ اِثْنَيْنِ مِنْهُمْ لَهُ، أَوْ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ فِي قَوْلٍ «1». S

= الذي شرحنا- سمي "ثقة".

ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم. ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة، اختل ضبطه، ولم يحتج بحديثه [شاكر] [1].

«1» [شاكر] هذا في غير من استفاضت عدالتهم. واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم، مثل مالك، والشافعي، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه؟ فقال: "مثل إسحاق يسأل عنه؟ ! ". [2]، وسئل ابن معين عن أبي عُبيد؟ ! فقال: "مثلي يسأل عن أبي عُبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس" [3]

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني [4]: "الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية =