. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

= الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ [1] وسائر كتب الحديث " أ. هـ من لسان الميزان (ج 5 ص 288 - 289).

ومن القرائن في المروي: أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعت أحاديث طويلة، يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر [2]: "المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن. والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب ". وقال الربيع بن خثيم [3]: "إن للحديث ضوءا كضوء النهار، تعرفه، وظلمة كظلمة الليل، تنكره " [4]. وقال ابن الجوزي [5]: " الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه في الغالب ". قال البلقيني [6]: "وشاهد هذا: أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين، وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه ". وقال الحافظ ابن حجر [7]: " ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب: أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحِسُ والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أوالإجماع القطعي. أما المعارضة مع إمكان الجمع؛ فلا. =

_____

[1] الموطأ رقم (245)

[2] التدريب 1/ 325 بهذا اللفظ، وانظر النكت لابن حجر 2/ 844 بمعناه

[3] الإِمَامُ، القُدْوَةُ، العَابِدُ، أَبُو يَزِيْدَ الرَّبِيْعُ بنُ خُثَيْمِ بنِ عَائِذٍ، كان عبد الله بن مسعود يقول له: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين توفّي -رحمه الله- فِي ولَايَة عبيد الله بن زِيَاد. "تذكرة الحفاظ"1/ 57

[4] أنظر: الكامل 1/ 69، الكفاية 2/ 555

[5] الموضوعات 1/ 103

[6] "محاسن الاصطلاح مع المقدمة " ص 283

[7] أنظر التدريب 1/ 325، وانظر النكت 2/ 844.