قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم " الإرسال " أو " الإنقطاع ".

قال: والصحيح الذي عليه العمل: أنه متصل محمول على السماع، إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس.

وقد ادعى الشيخ أبو عمرو والداني المقريء إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضاً.

" قلت ": وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه: وشنَّع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقيَّ، حتى قيل: إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه " الصحيح ". وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفاً بالرواية عنه قُبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكاً بيناً.

وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي: " أن فلاناً قال "، هل هو مثل وله: " عن فلان "، فيكون محمولاً على الاتصال، حتى يثبت خلافه؟ أو يكون قوله " أن فلاناً قال " دون قوله: " عن فلان "؟ كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا " عن " صيغة اتصال، وقوله " أن