وقال تعالى: " وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ" (المائدة، آية: 47).
من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتها، من شئون تتصل بالمصلحة العامة للجماعة وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتبع له قدرته ومواهبه إعمالاً لمبدأ الشورى، قال تعالى: " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" (الشورى، آية: 28)، وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب، والوظائف العامة، متى توافرت فيه شرائطها الشرعية، ولا تسقط هذه الأهلية أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (?).
والشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة، ومن حق الأمة أن تختار حكامها بإرادتها الحرة، تطبيقاً لهذا المبدأ، ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا من الشريعة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة ... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم (?).
لكل فرد الحق أن يشارك مع غيره أو منفرداً في حياة المجتمع: دينياً واجتماعياً، وثقافياً وسياسياً ... الخ وأن ينشئ من المؤسسات، ويصنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق، قال تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي" (يوسف، آية: 108).