اتفقتْ كلماتُ أئمةِ هذا الشأنِ: الهيثميِّ وابنِ حجرَ والبُوصيري على الأصلِ العامِّ والضابطِ الأساسِ لذِكرِ الحديثِ في الزوائدِ وهو:
كلُّ حديثٍ وردَ عن صحابيٍّ لم تُخرجْه الأصولُ مِن حديثِه بتمامِه، ولو أَخرجوهُ أو بعضُهم مِن حديثِ غيرِه، أو أَخرجوهُ أو بعضُهم مِن حديثِه وفيه زيادةٌ.
ومما صرَّحوا به أيضاً أنَّهم يُورِدونَ ما رواه البخاريُّ تعليقاً.
هذا ما قعَّدوهُ رحمَهم اللهُ مِن قواعدَ وضوابطَ في هذا البابِ بكلامِهم.
وكما هو ظاهرٌ فهذا الضابطُ العامُّ لا مجالَ للاختلافِ فيه، ولكنَّه ضابطٌ عامٌّ، لا يَكفي أمامَ تشعبِ الرواياتِ والألفاظِ للحديثِ الواحدِ، لذلكَ فإنَّ ضوابطَ اعتبارِ الحديثِ مِن الزوائدِ هي أصعبُ ما واجَهَني في عَملي هذا، إذ لم تُسعفْني كلماتُ أولئكَ الأئمةِ الأعلامِ في كتبِهم الجامعةِ للزوائدِ، فكانَ لا بدَّ لي أَن أَتلمسَ التفاصيلَ الدقيقةَ لهذا الضابطِ العامِّ مِن خلالِ صنيعِهم والأحاديثِ التي أَوردوها في الزوائدِ والتي لم يُوردوها.
وليسَ مَقصدي مِن كلامي في هذا الفصلِ هو دراسةُ وتقعيدُ الظوابطِ التي سارَ عَليها أئمةُ هذا الشأنِ (?)، وإنَّما قَصدي هو بيانُ الضوابطِ التي اعتبرتُها وسرتُ