الحديثِ إذا كانَ ينطبقُ على إسنادِ حديثِ الكتابِ. مكتفياً بنقلِ عبارةِ أحدِهم إذا كانتْ عباراتُهم تصبُّ في مصبٍّ واحدٍ.
وإذا كانَ لمحققِ الكتابِ الذي استَخرجتُ الحديثَ مِنه كلامٌ على إسنادِ الحديثِ نقلتُه في الحاشيةِ مختصراً بينَ معقوفَتينِ [].
فكلُّ ما كانَ في الحاشيةِ بينَ معقوفَتينِ [] فهو مِن كلامِ المحققِ، فليُعلمْ ذلكَ فإنَّه مهمٌ.
ونقلتُ ما تيسَّرَ لي مِن كلامِ الأئمةِ في الحكمِ على الحديثِ، واعتَنيتُ خاصةً بكتبِ الألباني رحمه اللهُ، فقَد كانَ كثيرَ العنايةِ بنقلِ كلامِ الأئمةِ على الأحاديثِ، فالإحالةُ على كتبِه إحالةٌ على كثيرٍ مِن الكتبِ المتقدمةِ.
وتكلمتُ في مواضعَ قليلةٍ على إسنادِ الحديثِ إِن لم أجدْ كلاماً لأحدٍ ممن سبقَ، ولم ألتزمْ ذلكَ في كلِّ الأحاديثِ التي هذا شأنُها، لأنَّني لستُ مِن فرسانِ هذا الميدانِ، ثم لأنَّ الحكمَ على الحديثِ فرعٌ عن تخريجِه وطلبِ طرقِهِ وشواهدِهِ،
وعَملي هنا مقتصرٌ على جمعِ الزوائدِ وترتيبِها وتخريجِها مِن كتبِ الزوائدِ.
وهي مِن المشاكلِ التي واجهَتني، فبابُ التحريفِ والسقطِ بابٌ واسعٌ، ومِنه ما يكونُ في المطبوعِ، ومِنه ما يكونُ في الأصلِ الخطيِّ (?)،