ومما يزيده وضوحاً أن دلالة العموم ونحوه كثيراً ما تتخلف. وقد قيل: ما من عام إلا وقد خص. وذهب بعضهم إلى أنه خص شيء من العام سقطت دلالته على الباقي. وتخصيص العمومات ثابت في قضايا لا تحصى، فاحتمال القضية له أبين وأوضح وأولى من احتمال لا يمكنك أن تثبته في واقعة واحدة وهو كذب راو وثقة الأئمة المتثبتون وصححوا حديثه محتجين به، ولم يطعن فيه أحد منهم طعناً بينا. أما كعب ووهب فليسا من هذا الوجهين: الأول أنهما ليسا بهذه الدرجة، راجع ص69-70 الثاني أنه لم يثبت ما نسبه إليهما من سوء الظن

ثم قال أبو رية ص342 «جل أحاديث الآحاد لم تكن مستفيضة في القرن الأول»

ونقل عبارة للسيد رشيد رضا في مقدمته لمغني ابن قدامة، وقد تقدم النظر فيها ص15، وعبارة السيد رشيد «جل الأحاديث التي يحتج بها أهل الحديث على أهل الرأي والقياسين من علماء الأمة» ثم قال صاحب المنار «فعلم بذلك أنها ليست من التشريع العام الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليستب بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد فيه الغائب ... »

أقول: قد تقدم دفع هذا ص28-35، وراجع ص20-21 وص 52 / ثم حكى كلمات عمن ليس قوله حجة، ولا ذكر حجة، فأعرضت عنها، ومنها ما عزاه إلى كتاب ليس عنده، فليراجع

ثم ذكر (ص347-348) آيات من القرآن، وقد تقدم ما يتعلق بذلك ص 13

ثم ذكر (ص348) قول ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن «اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأوهم ن ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط، فإذا تبع الناس