أقول: دليل شيخ الإسلام هو الدليل الأول وهو كونه تعالى على كلِّ شيء قدير ولا نزاع في الدليل لكنَّه لا يدل1 على مدعاه، وليس له إلى إثباته سبيل.

قوله "تارة بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم".

أقول: هذا يتم في الأحياء دون الأموات.

قوله: "وتارة بغير قصدٍ ولا شعورٍ ولا اختيارٍ منهم"

أقول: فما وجه نسبتها إليهم فإنَّه إنَّما ينسب إلى الإنسان ماله فيه اختيار وإلا فهو وغيره فيه سواء.

قوله: "فقد أثبت علماء الإسلام قاطبة".

أقول: في القاموس "قاطبة: جميعاً. لا تستعمل إلا حالاً"2. انتهى، ولا يخفى ما في هذه الدعوى، فإنَّ المعتزلة من علماء الإسلام عند العلماء جميعاً [606] ، منهم أهل السنة والجماعة لأنَّهم لا يخرجون أحداً من أهل الإسلام ولا يكفرونه، فعلماء المعتزلةِ غيرُ داخلين فيما ذكره، وكذلك الأستاذ أبو إسحق من علماء الإسلام بلا مرية وقد خالف هو والمعتزلة في وقوع الخوارق من الأولياء3 فكيف يجازف المجيب هذه المجازفة ويذكر