وَلم يسمع أَوله وَهَذَا غير مُنكر أَن يعرض لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يذكر فِي مجالسه الْأَخْبَار حِكَايَة وَيتَكَلَّم بِمَا لَا يُرِيد بِهِ نهيا وَلَا أمرا وَلَا أَن يَجعله أصلا فِي دينه وشيئا يستن بِهِ وذلكك مَعْلُوم من فعله ومشهور من قَوْله الْعلَّة الثَّامِنَة

وَهِي نقل الحَدِيث من الصُّحُف دون لِقَاء الشُّيُوخ وَالسَّمَاع من الْأَئِمَّة وَهَذَا بَاب أَيْضا عَظِيم البلية وَالضَّرَر فِي الدّين فَإِن كثيرا من النَّاس يتسامحون فِيهِ جدا وَأَكْثَرهم انما يعول على اجازة الشَّيْخ لَهُ دون لِقَائِه والضبط عَلَيْهِ ثمَّ يَأْخُذ بعد ذَلِك علمه من الصُّحُف المسودة والكتب الَّتِي لَا يعلم صحيحها من سقيمها وَرُبمَا كَانَت مُخَالفَة لرِوَايَة شَيْخه فيصحف الْحُرُوف ويبدل الْأَلْفَاظ وينسب جَمِيع ذَلِك الى شَيْخه ظَالِما لَهُ وَقد صَار علم أَكثر النَّاس فِي زمننا هَذَا على هَذِه الصّفة لَيْسَ بِأَيْدِيهِم من الْعلم الا أَسمَاء الْكتب

وَإِنَّمَا ذكرت لَك هَذِه الْعِلَل الْعَارِضَة للْحَدِيث لِأَنَّهَا أصُول لنقاد الحَدِيث المهتبلين بِمَعْرِِفَة صَحِيحه من سقيمه فَإِذا ورد عَلَيْهِم حَدِيث بشع المسموع أَو مُخَالف للمشهور نظرُوا أَولا فِي سَنَده فَإِن وجدوا فِي نقلته