والشافعي (?) ، وأبو حنيفة (?) ، وأهل الظاهر (?) ، وعامةُ أهل التحقيق، واختلفوا بعد ذلك في مواضع نذكرها في: (فصل: الثبوت للضِّعف) ، بعد هذا -إن شاء الله تعالى-.

فصلٌ

ذكر القاضي إسماعيلُ حديثَ عبدِالله بنِ عُمر؛ وخرَّجه أبو داود وغيره (?) ،