النقض. والإعلال والدحض، وكثرة الاطلاع، وشدة التحري في الاتباع، وما لبسطه في غير هذا المقام اتساع.

فإذا علمت أن هذا فعلهم في الضعيف، فكيف هو بالصحيح المنيف، والحسن الرهيف. ثم إني أجلت البصر في النصوص، وفتاوى أهل الخصوص، فوقفت فيها على أحاديث يسيرة، وجمل عسيرة، قد ندت أوابدها، وأطلقت مقايدها، وليس من قائل يقول بها، مع ظهور السلامة من الانتقاد، أو الجواب عن رد أهل الاجتهاد، على ما سيأتي تفصيله، وترتيبه وتذييله. فوقع في نفسي لذاك التصنيف والتحرير، واستعنت عليه بالعليم الخبير، وسميته: "الانتهاء، لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء ".

وقسمت الكتاب لبابين وسبعة فصول:

- الباب الأول: وقد اشتمل على خمسة فصول.

1 - الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد.

2 - الفصل الثاني: في اتفاق العلماء على العمل بخبر الواحد.

3 - الفصل الثالث: في بيان أدلة القائلين بالاحتجاج.

4 - الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها بعض العلماء للعمل

بالخبر ومناقشتها.

5 - الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في الكتاب لإيراد الخبر الذي لم

يفتوا به.

- الباب الثاني: واشتمل على فصلين.

الفصل الأول: في ذكر الأحاديث التي على شرط الكتاب.