وجلَّ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

ومع حرص المالكي على النَّيل من أهل السنَّة وكتبهم كما هو واضحٌ من كلامه، نجده يُشيد بأهل البدع وكتبهم، كالمعتزلة، فيقول (ص: 26) : "وكان للمعتزلة قوَّة هائلة ثم أضعفتها السلطات، لكن لا زال لها وجود قويٌّ إلى يومنا هذا، خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة والعثور على مخطوطاتها في اليمن ومصر وأوربا وغيرها".

ويقول (ص: 201) : "أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجُّر المعرفي!!! ".

وهذا يبيِّن لنا مدى وفاق المالكي الضال مع أهل البدع والأهواء، وحقده على أهل السُّنَّة ومحاربته لهم.

6 ـ وأمَّا زعمه استعانة الأمويين ببعض علماء السنَّة الموالين لهم ضدَّ القدرية، فرووا ذمَّ القدرية على ألسنة الصحابة، ورووا أحاديث موضوعة، وأنَّ بعضَ هذه الأحاديث تسرَّب داخل كتب عقائد أهل السنَّة، بل صحَّحها بعضُهم، فهذا فيه اتِّهام علماء السنَّة برواية أحاديث وآثار إشباعاً لرغبة الحكَّام، وهو لا يصحُّ بالنسبة للراغب والمرغوب منه، والحامل على هذا الاتِّهام النَّيل من أهل السنَّة والانتصار بالباطل للمبتدعة، ولَم يُسمِّ هؤلاء الراغبين والمرغوب منهم، وما حقَّقوا به هذه الرغبة بزعمه، والمصدر الذي رأى فيه ذلك، وقد اشتملت كتب أهل السنَّة على أحاديث وآثار في ذمِّ القدرية، فمِن الآثار أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره عنه