والجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها: أن هذا الخبر عام فيما ذكر وفي غيره من أمرهم فلا يجوز حمله على البعض من غير دليل.

والثاني: أنه قال: {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} وهذا ضمير المعرفة1 يقع على الخلق في وجودهم على صفة يصلحون للاختيار وحال خلقهم للذكور والإناث والسواد والبياض لا يصلح منهم اختيار ولا يصلحون للاختيار2 عنها3.

والثالث: أنه قال: {مِنْ أَمْرِهِمْ} وحقيقة الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وأضاف الأمر إليهم لأنهم المأمورون به وأراد به4 المأمور به، وكيفية صورهم لا تسمى أمراً حقيقة فلم يصح حمله عليه5.

استدل المخالف على أنهم ممكنون بقوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ..} 6 الآية، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً..} 7 الآية.