كتاب المستدرك على الصحيحين كتاب أراد الحاكم بتأليفه خدمة السنة النبوية بلا شك، فمن المعلوم مما تواتره أهل العلم أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الصحيحان، ولكنهما لم يجمعا كل الصحيح، لذا كانت همة بعض العلماء أن يضيفا إليهما مما ليس فيهما ويساويهما في الصحة مما هو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما أو يكون صحيحا مقاربا لذلك. ومن هؤلاء أبو عبد الله الحاكم رحمه الله.
بيد أن الحاكم - رحمه الله - وقع في أوهام في هذا المستدرك، وتبعه الذهبي أيضا في كثير منها في تلخيصه على المستدرك، ولعل ذلك لأن الحاكم صنف المستدرك في نهاية عمره، وكان يملي من حفظه غالبا، ثم لم يتسن له أن يراجع ما كتبه وأملاه، ووافته منيته قبل أن ينقحه، وقد ذكر بعضهم أنه حدث له في نهاية عمره تغيرا وغفلة فوقع بذلك في الأوهام. ونقل السيوطي في (تدريب الراوي) عن الحافظ ابن حجر قوله: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوَّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن الأكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعده (?).