جوازا في اللفظ ولزوما في المعنى، ومثل كلام ابن قتيبة قولك (أكثر ما أضرب زيد).

ما علةٌ تمنعُ الاسم صَرفه ... وهي وأخرى ليس تَمنَعانِ

يعني أن مثل (صياقل وصيارف وملائك) يمتنع صرفه بعلة تناهي الجمع، فإذا قلت صياقلة وصيارفة أنصرف مع بقاء الجمعية وانضمام التأنيث إليها، والتأنيث من علل منع الصرف، ولكنه بالتاء شاكل الآحاد، فلذلك انصرف كطواعية وعلانية وكراهية.

ما اسمٌ في الاستثناءِ منصوبٌ به ... وهو أداته له الحكمان

يعني مسألة الاستثناء بغير وسوى نحو (قام القوم غيرَ زيد) فغير منصوب على الاستئناء فنصبه نصب الاستثناء وليس بمستثنى وإنما هو أداة استثناء، ومجروره هو المستثنى فهو غريب في بابه لأنه سرى إليه حكم مجروره فله حكم الأداة في المعنى وحكم المستثنى.

وهذا أشبه ما يقوله بعضهم في المفعول معه نحو جئت وزيدًا، أن الأصل جئت مع زيد فلما جاء الحرف وهو الواو وقع إعراب مع على زيد فاجتمع المسألتان في محكى الاسم بإعراب ملابسه.

ما اسمٌ يريك النصب في اسم بعده ... وشأنُه الجرُّ لدى اقتران

يعني مسألة (لدن غدوة) فإن لدن مع غدوة لها شأن ليس لها مع غيرها قاله سيبويه، لأنها تنصب غدوة ولا عمل لها في غيرها إلا الجر كقوله تعالى: {مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} [النمل: 6].

ما اللذانِ جرّدا من صِلة ... لكن هُما في الأصلِ موصولان