قَال قومٌ إنَّ يَحْيَى ... إِن يُصَغَّر فيحيا

وأبى قومٌ فقالوا ... ليس هذا الرأيُ حَيَّا

إِنما كان صَواب ... لو أَجابوا بِيَحْيَا

كيفَ قدْ رَدُّوا يَحْيا ... والذي اختاروا يَحْيَا

أتراهم فِى ضِلال ... أم ترى وَجْها يَحْيَا

قال الشيخ جمال الدين بن هشام يحتاج في توجيهها إلى تقديم ثلاثة أمور.

* أحدهما: أنهم اختلفوا في وزن يحيى فقيل فعلى، وقيل يفعل، والأول أرجح لأن الثاني فيه دعوى الزيادة حيث لا حاجة.

الثاني: أن الحرف التالي لياء التصغير حقه الكسر كتالي ألف التكسير حملاً لعلامة التقليل على علامة التكثير حملاً للنقيض على النقيض، واستثنى من ذلك:

أن يكون ذلك الحرف متلوا بألف التأنيث كحُبْلَى - صونًا لها من الانقلاب.

الثالث: أنه إذا اجتمع في آخر المصغر ثلاث ياءات فإن كانت الثانية زائدة وجب بالإجماع حذف الثالثة منسية لا منوية، كعطاء إذا صغرته تقول عُطَيِىِّ بثلاث ياءات ياء التصغير والياء المنقلبة عن ألف المد والياء المنقلبة عن ياء الكلمة ثم تحذف الثالثة وتوقع الإعراب على ما قبلها، وإن كانت غير زائدة، فقال أبو عمرو لا تحذف لأن الاستثقال إنما كان متأكدًا لكون اثنين منها زائدين ياء التصغير والياء الأخرى الزائدة.