عليه بالروم حسن، والتنوين في "يومئذ، وحينئذ" دخل على ساكن فكُسر لالتقاء الساكنين، وصار التنوين في الوصل تابعا للكسرة فنقف على الأصل.

وقال لي أبي -رضي الله عنه: لا يمتنع الروم في {يَوْمَئِذٍ} وبابه؛ لأن الحركة قد لزمته في الوصل في الاستعمال، فيكون الوقف عليها كالوقف على كل متحرك، وإن كان أصلها -إذا لم يدخلها التنوين عوضا- السكون، وكأنها مع التنوين في حكم ما بني على الكسر، وحركات البناء تشم وترام كحركات الإعراب.

ولا تجوز الإشارة في الهاء المبدلة في الوقف من تاء التأنيث نحو: "نعمه، وجنه، ورحمه، وربوه" وشبهه؛ لأن هذه الهاء تبدل في الوقف دون غيره، والسكون لازم للوقف، فهي غير متحركة البتة.

وكذلك ما أُبدل منه حرف ساكن كان الحرف الساكن مثلها في امتناع الإشارة، وذلك نحو الوقف على "البناء" [البقرة: 22، وغافر: 64] ، و {مِنْهُ الْمَاءُ} [البقرة: 74] في قراءة حمزة وهشام؛ لأن الوقف إنما أوجب تسكين الهمزة لا إبدالها ألفا، فلا تشم الألف ولا ترام، وكذلك حكم الواو والياء.

فإن وقفت على التاء أو الهمزة جازت الإشارة.

ولا تجوز الإشارة إلى ميم الجميع الموصولة بواو نحو: "أنعمت عليهمو" [الفاتحة: 7] ، و"عليهمو أأنذرتهم" [البقرة: 6] لأن الميم إنما تستعمل عند ذهاب الواو ساكنة.

وقد أجاز أبو محمد مكي فيها الإشارة, وقال: إن الذي يمنعها خارج عن النص بغير رواية.

قال: ويقوي جواز ذلك فيها نصهم على هاء الكناية في الروم والإشمام، فهي مثل الهاء؛ لأنها توصل بحرف بعد حركتها كما توصل الهاء، ويحذف ذلك الحرف في الوقف كما يحذف مع الهاء.

قال: فأما من حركها لالتقاء الساكنين فالوقف له بالسكون لا غير.

قال لي أبي -رضي الله عنه: بل من يجيز الروم والإشمام في ميم الجميع هو المفارق للنص؛ لأن سيبويه نص على أن ميم الجميع إذا حذفت بعدها الواو والياء