يسمه، أنه إذا كان قبل الحرف الموقوف عليه ساكن من غير حروف المد فلا بد من الإشارة إليه وإن كان منصوبا، لئلا يجمع بين ساكنين نحو: "رعد وبرق"، و {الْوَتْرِ} [الفجر: 3] ، و"العجل، وابن، وعند، وبعد" ونحو ذلك.

قال أبو جعفر: وقد بينت أن التقاء الساكنين في الوقف جائز.

ومن حكي عنه هذا فهو يقف على "الموت، وبيت" وبابه بالمد.

وحدثني ابن كرز قراءة مني عليه، عن أبي القاسم قال: حدثني شيخنا أبو علي الأهوازي قال: حدثني أبو الفرج الشنبوذي، وأبو الفرج الحلواني، وأبو الحسن الغضائري، وأبو القاسم إسماعيل بن سويد، عن أبي بكر بن الأنباري أنه قال: من العرب، في رواية بعض البصريين، من يشير إلى الفتح في الوقف، ولا يثبت ألفا.

قال أبو بكر: وليس هذا قول من نرجع إليه، وإنما حكي عمن لا يوثق بعربيته.

قال أبو جعفر: أنكر، فيما أظن، الوقف على المنصوب المنون بغير تنوين، وهي لغة حكاها أبو الحسن في "الأوسط"، هي أن من العرب من يقول: رأيت زيدْ، ولم يثبتها سيبويه لأن الألف لا تحذف، ولم نعلم أحدا من القراء أخذ بها في القرآن.

وأما التضعيف فلم يأخذ به أحد من القراء إلا حرفا واحدا ذكره أئمتنا عن عصمة بن عروة، عن عاصم أنه كان يقف على قوله -عز وجل- في سورة [القمر: 53] {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} بتشديد الراء.

قال الأهوازي: ما يذكر من جميع القرآن إلا هذا الحرف فقط، ويلزمه أن يقف على جميع ما أشبه ذلك إذا تحرك ما قبل آخر حرف من الكلمة، إلا أن القراءة سنة ليست بالقياس.

وأما النقل: فما علمت أحدا أخذ به من القراء إلا شيئا ذكره خلف عن الكسائي.

حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عمر، حدثنا أبو مسلم، حدثنا ابن مجاهد قال: زعم خلف عن الكسائي أنه كان يستحبّ أن يقف على "منه وعنه" يشم النون الضمة.

حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عمرو، حدثنا أبو مسلم، حدثنا ابن الأنباري، حدثنا إدريس بن عبد الكريم، حدثنا خلف قال: سمعت الكسائي يقول:

الوقف على {فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} [هود: 17] {مِنْهُ} بالتخفيف وجزم النون في