والنقاش وابن شنبوذ وابن عبد الرزاق وأبي الطيب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وابن أشتة والشذائي وأبي الفضل الخزاعي وأبي الحسن الدارقطني وأبي علي الأهوازي، وجماعة كثيرة غيرهم من متقدم ومتأخر، قالوا كلهم: بهمزة ومدة1.

وهكذا الخلاف بين الشيوخ لابن ذكوان في {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ} في [القلم: 14] .

فأما أبو عمرو ومن قال بقوله, فحجتهم ما حدثنا به أبي -رضي الله عنه- قراءة عليه, حدثنا أبو داود وأبو الحسن, حدثنا أبو عمرو قال: لما لم يفصل ابن ذكوان بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه2.

قال: على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، ولم يذكر فصلا بينهما في الموضعين، قال: فاتضح ما قلناه.

وأما أبو محمد مكي ومن قال بقوله, فحجتهم ما حدثنا به أبو القاسم خلف بن محمد بن صواف -رحمه الله- قراءة عليه وأنا أسمع، حدثنا أبو عبد الله محمد بن مطرف الطرفي، حدثنا أبو محمد مكي3 قال في ترجمة {أَأَعْجَمِيٌّ} : "لكن ابن ذكوان لم يجئ له أصل يقاس عليه، فيجب أن يحمل أمره على ما فعل هشام في "أئنكم" و"ءأنذرتهم" ونحوهما، فيكون مثل أبي عمرو وقالون, وحمله على مذهب الراوي معه عن رجل بعينه أولى من حمله على غيره". وقال في ترجمة {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ} [القلم: 14] : "وكان حمل قراءة ابن ذكوان على مذهب هشام أولى لعلل، منها أنه لم يفرق بينهما في الترجمة في نقل الرواية في هذا، ومنها أن إجراءه على مذهب من روى معه عن رجل بعينه أولى من حمله على مذهب من لم يرو معه، ومن لم يرو هو عنه، ومنها أنه وجه حسن في التخفيف، في أشباه ذلك"4.