[الشمس: 11] فالوا ومبدلة من الياء للفرق بين الاسم والصفة، كرعوى من الرعاية وبابه.

وذهب أبو محمد مكي -رحمه الله- إلى أن الوجه في الوقف على {كِلْتَا} من قوله تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ} [الكهف: 33] بالفتح لحمزة والكسائي؛ لأن ألفها في مذهب الكوفيين للتثنية، وقد جاء النص عن الكسائي أن ألفها ألف تثنية، وبين بين على قراءة أبي عمرو؛ لأن ألفها عند البصريين للتأنيث.

وذكر عثمان بن سعيد أن أهل الأداء على فتحها لهم ثلاثتهم، وأن سورة نص عن الكسائي على الفتح.

قال لي أبي -رضي الله عنه: إذا ترجح أن {كِلْتَا} فِعْلى، وصح أن الكسائي يميل "فِعْلَى" وجب أن يوقف له على {كِلْتَا} بالإمالة اتباعا لروايته، وانصرافا عن مذهبه إلى مذهب البصريين، ولا يلزم الجمع بين روايته ومذهبه عند من يستند إلى نظر يثق به، بل تجب مخالفته فيه. قال أبو محمد مكي: ولا يجوز أن تقاس إمالتها على إمالة {كِلاهُمَا} [الإسراء: 23] لأن بين الألف والكسرة في {كِلْتَا} حرفين، وليس كذلك {كِلاهُمَا} .

قال لي أبي -رضي الله عنه: إمالتها للكسرة جائزة مع الحائلين، كما قالوا: صويق, فأبدلوا السين صادا مع الحائلين كما أبدلوها في سيق؛ لأن الإمالة تقريب كالبدل، والساكن غير معتد به.

وقد ذكرنا أن حمزة والكسائي إذا وقفا على {تَرَاءَىَ} [الشعراء: 61] أمالا الألف المنقلبة، وأن حمزة زاد إمالة ألف المد وصلا ووقفا، وسنعيد الكلام في هذا الفعل في تخفيف حمزة للهمز إن شاء الله تعالى.

وذكر شيوخنا أن قوله تعالى: {إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا} [الأنعام: 71] على مذهب حمزة في تخفيف الهمز في الوقف يحتمل أن تكون الألف التي بعد الدال لام الفعل، دون المبدلة من الهمزة، فتمال لذلك له، وهذا الوجه مردود غير جائز.